مشهورى است ولى برخى ديگر از فقهاء فرموده‌اند : تعداد قسامه بيست و پنج تا است بدليل صحيحه عبد اللّه بن سنان از مولانا الصّادق عليه السّلام . ولى رأى اوّل با احتياط موافق‌تر و با مراعات و دقت در نفوس مناسبتر است . سپس مىفرماين : اگر مدّعى عليه و منكر متعدّد باشد اقوى اين است كه بر عليه هركدام پنجاه قسم عليحدّه بايد خورده شود كه اگر مدّعى قوم و دسته‌اى نداشته باشد و مورد ، از موارد لوث باشد هرپنجاه قسم را خودش بايد بخورد . و اگر واجد قوم و دار و دسته بود ( مقصود از قوم در اينجا اقارب و خويشاوندان است اگرچه در طبقه ورّاث نباشند ) لازمست هركدام از ايشان يك قسم بخورند مشروط به اينكه تعدادشان به پنجاه تن برسد و اگر بيش از اين عدد بودند همين كه پنجاه نفر از ايشان كه مدّعى نيز در زمره آنها است قسم بخورند كافى مىباشد منتهى در تعيين اين پنجاه نفر از بين خود مخيّر هستند . و اگر تعدادشان از پنجاه تا كمتر بود قسم را تمام يا برخى از ايشان مكّرر بايد بخورد تا جائى كه عدد پنجاه تا تمام شود مثلا اگر 25 نفر بودند هركدام دو قسم مىخورند و اگر تعدادشان 40 نفر بود تنها ده نفر از ايشان قسم را مكّرر ميخورند چنانچه اگر تعدادشان پنجاه تا يا بيشتر از آن بود ولى همگى حاضر به خوردن قسم نبودند حكم اين است كه آنان كه بر قسم خوردن حاضرند اگر تعدادشان كمتر بود قسم را مكرّر مىخورند .