و اگر بقريه‌اى كه جنازه مقتول در آن افتاده غير اهالى آن نيز رفت و آمد دارد در ثبوت لوث نسبت به سكنه آن معتبر است كه بين ايشان و مقتول عداوت و دشمنى بوده باشد . و پس از [ كشهادة العدل الواحد ] مىفرماين : چ يعنى يك مرد عادل شهادت دهد كه منكر مقتول را كشته است . و در تعقيب [ لا الصّبى و الفاسق ] مىفرماين : و همچنين كافر شهادت ندهد يعنى با شهادى وى نيز لوث حاصل نمىشود اگرچه وى در مذهب خويش مأمون از كذب و دروغ باشد . و بعد از [ امّا جماعة النّساء و الفسّاق الخ ] مىفرماين : از اين عبارت اينطور فهميده مىشود كه جماعت صبيان بشهادتشان لوث ثابت نمىشود چه آنكه مرحوم مصنف شهادت دسته جمعى كه موجب حصول لوث است را به زنان و فسّاق اختصاص داد و لازمه آن نفى لوث از غير ايشان است و حق هم همين است مگر آنكه تعداد صبيان به حدّ تواتر برسد و نيز در كفّار آحاد ايشان باندازه‌اى كه تواطؤ و سازششان بر كذب عادتا محال باشد كه البته در ايندو مورد نيز بنابر رأى مشهور از علماء لوث بشهادت شهود حاصل مىشود . ولى از نظر ما اين نظريّه مشكل و مخدوش است زيرا تواتر بملاحظه اينكه مفيد قطع و يقين است . مثبت قتل مىباشد نه اينكه ايجاد لوث و ظنّ نمايد چه آنكه تواتر از بينّه بمراتب قويتر است و بهر صورت در لوث حصول ظن كفايت مىكند و آن موقوف بر تواتر نبوده بلكه بدون تواتر نيز حاصل مىگردد پس وجهى براى اعتبار تواتر در حصول لوث نمىباشد .