مدّعى دعوى مىكند مثل آنكه يك گواه عادل گواهى دهد كه او كشته است يا جمعى از فسّاق و كفّار يا زنان و يا اطفال گواهى دهند كه از گفته ايشان ظنّ قوى بهمرسد كه او كشته است يا به بيند كه تازه كشته شده و كسى با حربه خون‌آلود نزديك او ايستاده يا از نزديكى او مىگريزد و يا كشته‌اى را در خانه جماعتى يافت شود يا آنكه كشته‌اى در ميان قبيله يا قلعه و يا قريه و يا كوچه و يا محلّه‌اى يافت شود و در ميان ايشان دشمن ظاهرى بوده باشد در حقّ ايشان لوث خواهد بود انتهى محل حاجت من كلامه ( ره ) . و بهر تقدير در موردى كه حجّت شرعى قائم نشده ولى از طرفى ظنّ بصدق مدّعى داشته باشيم اصطاحا آن را لوث خوانند كه حكمش اينستكه به قسامه كه شرح آن بعدا انشاء اللّه خواهد آمد بايد عمل شود و در غير اين صورت وظيفه منكر آن است كه يك قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى يك قسم بر نفى فعلى را كه مدّعى ادّعاء كرده بايد بخورد حال اگر قسم مزبور را خورد ادّعاى مدّعى ساقط شده و بر نفع منكر حكم مىشود و در صورتى كه از خوردن قسم سرباز زند از دو حال خارج نيست : الف : آنكه مجرّد نكول منكر كافى در محكوميّتش نباشد . ب : آنكه به صرف نكول وى بر عليهش حكم نمايند . بنابراين احتمال و قول اوّل اگر منكر از خوردن قسم نكول نمود مدّعى را موظّف به خوردن قسم مىنمايند و پس از قسم خوردن مدّعى منكر محكوم شناخته شده و بدين ترتيب مجلس حكم بنفع مدّعى تمام مىشود . و بنابر قول دوّم بمجرّد نكول منكر بر عليه وى حكم شده و مدّعى را محقّ