حكم اقرار سفيه و مفلس به قتل عمدى قتل خطائى كه موجب مال برعهده جانى باشد اقرار نمايند از سفيه مقبول نبوده ولى از مفلّس مىپذيرند . شارح ( ره ) در ذيل [ و يقبل اقرار السّفيه و المفلّس بالعمد ] ميفرمايند دليل اين حكم آن است كه موجب و مسبّب اين اقرار قتل و قصاص ايندو است و هيچ مانعى از اجراء قصاص در ايندو وجود ندارد چه آنكه سفيه و مفلّس از تصرّف در امور مالى ممنوع هستند و قصاص امر مالى نيست تا با اقرار ايشان بقتل عمدى نتوان آن را اجراء كرد بنابراين بمجرّدى كه اقرار به قتل عمدى نمودند فى الحال از ايشان استيفاء قصاص مىشود . ولى همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده‌اند در صورتى كه سفيه و مفلّس به قتل خطائى كه موجب ثبوت مال بر جانى باشد همچون قتل خطائى غير محض ( شبيه عمد ) اقرار نمايند از سفيه مطلقا مقبول نيست نه فعلا و نه نسبت به آينده ، نه از مال موجود و اعيان ثروتش آن مال را مىپردازند و نه بذمّه‌اش چيزى مىآيد اما از مفلّس شريك نشده بلكه على الاقوى ذمّه مفلّس به مال مورد اقرار مشغول ميگردد چنانچه اينمسئله را در باب تفليس مشروحا بيان نموديم . قوله : لانّ موجبه : كلمه [ موجب ] بفتح جيم يعنى مسبّب و ضمير مجرورى آن به اقرار راجعست . قوله : و انّما حجر عليهما فى المال : كمله [ حجر ] به صيغه ماضى مجهول يعنى [ منع ] و ضمير تثنيه در [ عليهما ] بمفلّس و سفيه برمىگردد . قوله : فيستوفى منهما القصاص : ضمير در [ منهما ] به سفيه و مفلّس برمىگردد .