تمام اين اقسام اقرار را مقبول و نافذ مىدانند و آنان كه او را مسلوب الاهلية دانسته و بطور مطلق شايستگى براى افراد را از و سلب مىكنند نيز در جميع اقسام و فروض نامبرده اقرارش را كلّا اقرار فرض كرده‌اند . بلى ، عبدى كه مبعّض بوده و لو از باب پرداخت جزئى از مال - الكتابة مقدارى از او آزاد شده در صورتى كه اقرار بقتلى نمايد كه برعهده‌اش ديه ثابت گردد البته از ديه مورد اقرار به نسبت نصيبى از حرّيت كه در او مىباشد ثابت مىگردد فلذا اگر نصفش آزاد باشد نصف ديه و در صورتى كه ثلثش حرّ باشد ثلث ديه را بايد بپردازد حتّى بنابر رأى كسانى كه اقرار به قتل را مطلقا غير نافذ دانسته‌اند . و قابل توه آنكه عبد مبعّض اگر اقرار بقتل عمد نمود و پس از اقرار عتقش كامل شده و تمام او آزاد گردد بمقتضاى اقرار پيشين او را قصاص مىنمايند چه اكنون مانع از قصاص مرتفع گرديده . قوله : و وجه عدم القبول مطلقا : يعنى عدم قبول اقرار عبد اگر چه مولايش وى را تصديق نمايد . قوله : كونه مسلوب اهلية الاقرار : ضمير در [ كونه ] بعبد راجع است . قوله : صفة مانعة منه : ضمير در [ منه ] به اقرار راجعست . قوله : و ليس له جرحه : ضمير در [ له ] بمولى و در [ جرحه ] بعبد عود مىكند . قوله : و لا قطع شئ من اعضائه : يعنى من اعضاء العبد . قوله : فلا يقبل مطلقا : ضمير نائب فاعلى در [ لا يقبل ] به اقرار عبد راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه و لو مولا او را تصديق كند .