تجويه قول مذكور شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : قول مذكور را برخى اين گونه توجيه نموده‌اند : طفل تابع پدرش مىباشد بنابراين وقتى حكم استرقاق براى پدر ثابت شد فرزندش نيز در آن با وى شركت دارد . و نيز مقتضى براى حفظ خون و محترم بودن مال و فرزندش عبارت است از ملتزم بودن او به ذمّه و عمل به آن در حالى كه بحسب فرض وى آن را از هم گسسته و بواسطه قتل مسلمان از ذمّه خارج گرديده در نتيجه احكام اهل حرب بر او جارى مىشود و از جمله احكام اهل حرب اين است كه مال و اطفال صغار ايشان ملك مسلمين مىگردند . مناقشه مرحوم شارح در توجيه مزبور شارح ( ره ) مىفرماين : توجيه مزبور به نظر مثبت مدّعا نيست زيرا مقتضاى آن اين استكه تمام مسلمين در مال و فرزند ذمّى ياد دشه شريك باشند چون پس از قتل مسلمان و خروج از ذمّه فيئ و غنيمت براى كليّه مسلمين مىشود يا بگوئيم اختصاص به امام عليه السلام پيدا مىكند و امّا اينكه او را اختصاص به خصوص اولياء مقتول دهيم از توجيه مزبور نمىتوان آن را استفاده كرد لذا بايد بگوئيم : اجود و رأى پسنديده آن استكه بر آنچه مورد اتفاق و اجماع اصحاب و نصوص است بايد اكتفاء نمود و آن عبارت است از جواز قتل يا عفو از