را اختيار نفرموده اين است كه دليل ظاهر و روشنى بر آن در دست نيست چه آنكه روايت [ ضريس ] كه مدرك اين حكم است از حكم اولاد كافر خالى بوده و آن را بيان نكرده مضافا به اينكه اصالت الحرّية مقتضى است بگوئيم نمىتوان آنها را استرقاق نمود چه آنكه نطفه ايشان بر حرّيت منعقد شده و به همين حالت به دنيا آمده‌اند و هيچ وجهى براى رقيّت ايشان وجود ندارد و صرف اينكه پدر ايشان مثلا مرتكب قتل مسلمان شده دليل بر جواز استرقاق آنها نيست و آيه شريفه [ و لا تزر وازرة وزر اخرى ] جواز استرقاق ايشان را نفى نمىنمايد فلذا مرحوم ابن ادريس حلّى و جماعتى آن را رد كرده و نپذيرفته‌اند . قوله : و يدفع ماله الموجود على ملكه : ضمائر مجرورى در [ ما له ] و [ ملكه ] به ذمّى راجعست . قوله : و ولده الصّغار : ضمير در [ ولده ] به ذمّى برمىگردد . قوله : انّه لم يجده فى كتبه : ضمير در [ انّه ] بمرحوم مصنف راجع بوده و ضمير منصوبى در [ لم يجده ] به قول مزبور برگشته و ضمير مجرورى در [ كتبه ] به شيخ طوسى عائد است . قوله : و انّما نسب الحكم الى القول : ضمير فاعلى در [ نسب ] بمرحوم مصنف راجعست . قوله : لعدم ظهور دلالة عليه : ضمير در [ عليه ] به القول راجع است . قوله : فانّ رواية ضريس الخ : اين روايت را مرحوم شيخ طوسى : در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 190 ) به اين شرح نقل فرموده : حسن بن محبوب ، از علىّ بن رئاب ، از ضريس الكناسى ، از مولانا