از شرائط قصاص تساوى در دين است 2 - از جمله آنها تساوى در دين مىباشد ، بنابراين مسلمان را بواسطه قتل كافر قصاص نمىكنند اعمّ از آنكه كافر حربى بوده يا ذمّى باشد ولى ويرا بواسطه كشتن كافر ذمّى و معاهد تعزير كرده و ديه ذمّى را از او مىگيرند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه شرط دوّم در قصاص آن استكه قاتل و مقتول در دين با هم متساوى بايد باشند و مراد آن است كه قاتل از نظر دين اشرف از مقتول نبايد باشد فلذا مسلمانى كه كافرى را بقتل رسانده چون دينش اشرف است قصاصش نمىكنند اعمّ از آنكه كافر حربى بوده كه مهدور الدّم است يا ذمّى كه خونش محفوظ و محقون است باشد و حربى نيز معاهد و در عهد صلح با مسلمين بوده يا غير آن باشد در هيچيك از اين صور و فروض مسلمان را بخاطر قتل كافر نمىتان قصاص نمود . بلى ، اگر ذمّى و معاهد را كشته باشد چون قتل ايندو حرام است البته تعزير مىشود و علاوه بر آن ديه خصوص ذمّى را نيز بايد بپردازد امّا معاهد كه حربى است البته ديه ندارد . سپس مىفرماين : از عبارت متن چنين استفاده مىشود كه كشتن كافر حربى بدون اذن امام عليه السلام جايز است اگرچه در جهاد با او البته اذن و اجازه شرط مىباشد و حاصل كلام آنكه بين قتل او و جهادش بايد فرق گذارد . از نظر ما نيز اين فرق حق بوده و كلامى است متين زيرا جهاد از وظائف و شئون امام عليه السلام است لاجرم بدون اذن حضرتش احدى