شارح ( ره ) مىفرماين : و امّا اگر عبد مرتكب جنايت عمدى شده باشد حكم اين استكه مولى اختيارى نداشته بلكه در جواز قصاص يا استرقاق اختيار با مجنى عليه يا ولىّ او مىباشد پس اگر بخواهند عبد را به قصاص رسانده و در صورتى كه مايل باشند مىتوانند او را رقّ خود قرار دهند . سپس مىفرماين : همانطوريكه مرحوم مصنف فرموده عبد مدبّر در تمام احكامى كه تا به اينجا براى عبد ذكر شد همچون قن مىباشد بنابراين اگر مرتكب قتل عمدى شده باشد چه حرّى را كشته و چه عبدى ديگر را ، او را بولىّ مجنى عليه داده تا استرقاقش نموده يا وى را بقتل برساند و اگر قتل خطائى از او سر زده باشد طبق آنچه گذشت مولى مىتواد با دادن اقل الامرين از ارش جنايت و قيمتش وى را رها كند . حال اگر در جنايت خطائى مولى قيمت عبد مدبّر را به مجنى عليه داد يا مقدارى از آن را بابت جنايتش به استرقاق او درآورد و مقدار ديگرش بملك خود مولى باقى ماند حكم آن است كه تدبير عبد باطل نشده بلكه همچنان باقى است به اين معنا كه پس از فوت مولى عبد مزوبر از ثلث مولى آزاد مىشود منتهى در فرض اوّل تمامش آزاد شده و در صورت دوّم همان مقدارى كه در ملك مولى باقى مانده است . امّا اگر قيمت عبد مدبّر از جنايتى كه وارد كرده كمتر باشد و مولى وى را به مجنى عليه تسليم نمود كه بابت جنايتش او را استرقاق كنند چون ملكّيت قبلى بدين ترتيب زائل مىشود لاجرم تدبير نيز كه از عوارض بر آن بوده باطل مىگردد .