امر مفروغ عنهى مىباشد پس قيمت قطعا بدل از عين بوده و به جاى آن واقع مىشود لذا همانطوريكه مولى براى رهائى عبد از گرو جنايت مزبور اگر عين او را به مجنى عليه تسليم كند چيزى ديگر در عهده‌اش نيست و به حكم شرعى عمل نموده لاجرم قيمت عبد را نيز اگر بوى بپردازد همين طور مىباشد و بيش از اين در عهده‌اش نمىباشد چه آنكه گفته شد مولى عاقله عبدش به حساب نمىآيد . برخى از فقهاء فرموده‌اند : مولى مكلّف است ارش جنايت عبد را به مجنى عليه بپردازد اعمّ از آنكه به قدر قيمت عبد بوده يا از آن بيشتر باشد ولى اين قول از نظر ما متين نيست و اقوى همان كلام اوّل مىباشد . قوله : على غيره : يعنى على غير نفسه ، بنابراين ضمير به [ عبد ] راجع است . قوله : و له الخيار ان كانت الجناية الخ : ضمير در [ له ] بمولى راجعست . قوله : بين فكّه باقل الامرين : ضمير در [ فكّه ] بعبد راجعست . قوله : فهى بدل من العين : ضمير [ هى ] به قيمت راجعست . قوله : فيقوم مقامها : ضمير در [ يقوم ] به قيمت و در [ مقامها ] به عين عود مىكند . قوله : و الّا : يعنى و اگر قيمت قائم مقام عين واقع نشود . قوله : لم تكن بدلا : ضمير در [ لم تكن ] به قيمت راجعست . قوله : بارش الجناية مطلقا : چه قيمت عبد از آن كمتر بوده و چه بيشتر از آن باشد .