فلا شبهة فيه ، و لا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقا . فرع شرح فارسى : كنيز را بواسطه كشتن مرد و زن آزاد مىكشند چنانچه اگر عبد يا كنيزى ديگر را بكشد قصاصش مىنمايند . و در ملاحظه نمودن قيمت در اينجا قولى بين اصحاب مىباشد . شارح ( ره ) در دنبال [ و بالعبد و الامه ] مىفرماين : اين حكم بطور مطلق ثابت است چه قيمت قاتل از مقتول كمتر بوده و چه بيشتر و چه مساوى . و در ذيل [ هنا ] مىفرماين : مشار اليه اين كلمه فرضى استكه مملوكى مملوك ديگر را كه مثل خودش هست بكشد . و در دنبال [ قول ] مىفرماين : بنابراين قول عبد كامل را بواسطه اينكه مملوك ناقصى را كشته نبايد قصاص كرد مگر آنكه مولاى ناقص تفاوت قيمت بين ناقص و كامل را بمولاى كامل ردّ نمايد و دليل اين قول آنست كه : در ضمان مملوك ماليّت مراعات و ملاحظه مىشود لاجرم نميتوان به واسطه ناقص از زائد استيفاء كرد بلكه استفياء تنها در صورتى جايز است كه قاتل و مقتول از نظر ارزش با هم متساوى باشند . پس از آن مىفرماين : محتمل است بگوئيم مطلقا قصاص جايز است بدون اينكه مولاى ناقص مكلّف باشد به آقاى كامل چيزى ردّ كند بدليل فرموده حقتعالى : النّفس بالنّفس ، و نيز عبارت الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد .