لا يعد سارقا ، بل غاصبا ، أو مستلبا و كذا المستأمن بالإيداع ، و الإعارة ، و الضيافة ، و غيرها لو خان لم يقطع ، لعدم تحقق الهتك و لا من سرق من مال ولده و إن نزل و بالعكس و هو ما لو سرق الولد مال والده و إن علا أو سرقت الأم مال ولدها يقطع كل منهما ، لعموم الآية خرج منه الوالد فيبقى الباقي و قال أبو الصلاح رحمه اللَّه : لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها كالأب ، لأنها أحد الوالدين ، و لاشتراكهما في وجوب الإعظام . و نفى عنه في المختلف البأس ، و الأصح المشهور و الجد للأم كالأم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين كسى كه حرزى را به زور و غلبه زائل نموده دستش را قطع نمىكنند چنانچه اگر امين خيانت نمود و مالى كه نزدش هست برداشت حكمش همين است كه دستهايش را نمىبرند و همچنين دست كسى كه مال فرزندش را سرقت نموده باشد يعنى دستش را نميبرد ولى در عكس آن‌كه فرزند مال پدر را به دزد و يا مادر مال اولاد خويش را بردارد دستشان را قطع مىكنند . شارح ( ره ) در ذيل [ و لا فى الهاتك قهرا ] مىفرماين : مقصود اينست كه اگر كسى حرزى را به قهر و غلبه در علن و آشكار زائل نمود مثلا درب صندوق را كه مقفّل است شكست نبايد دستش را قطع نمود زيرا وى را سارق نخوانند بلكه غاصب يا مستلب به معناى رباينده مىباشند . و در دنبال [ و كذا المستأمن ] مىفرماين : يعنى كسى كه ديگران وى را امين شمرده و نزدش مالى را وديعه