را دفعتا و يك‌جا سرقت كنند يا در ظرف چند دفعه آن را ببرند . و از نظر ما نيز حق همين است مگر آنكه دفعات بقدرى از هم فاصله داشته باشند كه مجموع آنها را يك سرقت نتوان دانست يا مالك در بين برخى از آنها اطلاع پيدا كند كه در اين فرض سرقت بعد از اطّلاع مالك از سرقت قبل جدا و منفصل مىشود و در نتيجه لازمست هركدام به تنهائى مشتمل بر نصاب قطع يد باشند . و عنقريب انشاء اللّه عبارت مرحوم مصنف را نقل خواهيم كرد كه ايشان نيز اين مفهوم را حكايت فرموده و آن را به قيل كه دلالت بر عدم اختيار خودشان ( ره ) است نسبت مىدهند . قوله : و كذا لا فرق بين علمه بقيمته او شخصه : ضمير در [ علمه ] به سارق و در [ قيمته ] و [ شخصه ] بمال مسروق راجع بوده و مقصود از [ شخصه ] عين مال مىباشد . قوله : و عدمه : يعنى و عدم العلم . قوله : فلو ظنّ المسروق فلسا : ضمير فاعلى در [ ظنّ ] به سارق راجع بوده و كلمه [ فلس ] بفتح فاء و سكون لام پول سياه را گويند و نيز به سكّه‌هاى فلزى كه بيشتر در عراق رائج است مىگويند اهل اطلاع گفته‌اند هر 800 فلس عراقى با 200 ريال معادل مىباشد . قوله : او سرق ثوبا قيمته اقل من النّصاب : ضمير در [ قيمته ] به ثوب راجع بوده و مراد از نصاب ، نصاب قطع يد يعنى ربع دينار مىباشد . قوله : فظهر مشتملا على ما يبلغه : ضمير فاعلى در [ ظهر ] به ثوب راجع بوده و كلمه [ مشتملا ] حال است از ضمير فاعلى در [ ظهر ] و