بود مالى را با شرائطش سرقت نمود و پيش از آنكه بر او حدّ جارى كنند مبتلاء به جنون شد اين امر باعث سقوط حدّ از وى نيست و به عبارت ديگر : اينكه گفتيم ديوانه را حدّ نمىزنند در صورتى است كه جرمش كه سرقت باشد در حال ديوانگى صادر شده باشد ولى در غير اين صورت نفس عروض جنون از اجراء حدّى كه در عهده‌اش ثابت شده ممانعت نمىكند . سپس مىفرماين : قيد سوّم و شرط بعدى براى قطع يد اختيار است كه ما در عبارت سابق آن را ذكر و اعتبار نموديم و با اين قيد احتراز جستيم از موردى كه شخصى را بر سرقت اكراه و اجبار كرده باشند چه آنكه دست او را نبايد قطع نمود . تنبيه شرط اوّل و دوّم كه بلوغ و عقل است بطور مطلق اعتبار شده‌اند و اطلاقشان شامل مذكّر و مؤنث آزاد و عبد مىگردد به اين معنا وقتى گفتيم شرط قطع يد بلوغ و عقل است مىتوان از اطلاق اينكلام استفاده نمود همين كه سارق واجد عقل و بلوغ بود بايد دستش را قطع نمود اعمّ از آنكه مرد بوده يا زن باشد ، حرّ و آزاد بوده يا رقّ و مملوك باشد مگر در برخى از فروض و تقادير كه البته سرقت مملوك موجب قطع دستش نبوده و عنقريب انشاء اللّه آن را تذكّر خواهيم داد . چنانچه اطلاق دو شرط مزبور شامل بصير و اعمى ، مسلمان و كافرى كه مال مسلمان يا كافرى را كه مالش محترم است سرقت نموده نيز ميگردد .