ديه جنين را عاقله عمر بايد بپردازد . و بين فتواى مذكور و روايت مزبور هيچ تنافى و تهافتى وجود ندارد شارح ( ره ) بدنبال [ فاجهضت ] مىفرماين : معناى [ اجهضت ] آنست كه زن بخاطر ترس و وحشت حملش را سقط كند . و در تعليل ثبوت ديه از بيت المال مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه سقط جنين از ناحيه خطاء حاكم در احكام ناشى شده و اين قبيل خطاها از محلّ بيت المال بايد ترميم و جبران گردند . و در دنبال [ خوّفها عمر ] مىفرماين : در اين جريان عمر فرستاد پى زنى حامله تا براى اقامه حدّ بر وى حاضر شود زن از ترس سقط جنين نمود حضرت فرمودند : ديه جنين زن بر عاقله عمر مىباشد نه بيت المال . و وجه عدم تنافى بين فتوى و روايت اينست كه : حضرات فتوى مىدهند هرخطائى كه از قبل انفاذ حاكم شرعى حادث شود از بيت المال بايد پرداخته شود و اين فتوائى است صحيح و اينكه در مورد روايت بر خلاف اين حكم شده جهتش آنست كه عمر حاكم شرعى نبوده و بحسب فرض از روى خطاء سبب براى قتل نفس محترمه‌اى شده لاجرم طبق قاعده كلّى لازمست عاقله‌اش آن ديه را بپردازد . و مىتوان گفت وجه ثبوت ديه بر عاقله شايد اين بوده كه پس از ثبوت زنا از زن عمر پى زن نفرستاده بود بلكه اين معنا را قبل از ثبوت مرتكب شده بود پس خطاء واقع از عمر در حكم نبوده و ثبوت ديه بر عاقله