با غير خودشان ممزوج شده باشند . شارح ( ره ) در ذيل [ فى الشرب ] مىفرماين : مقصود شرب مسكر است و تحريم شرب از نظر علماء شيعه اختصاص به خصوص خمر و شراب نداشته بلكه جنس هرمشروبى كه مست‌كننده باشد حرام است و حكم برحمت مختص به شرب مقدارى كه مست كند نيست بلكه قطعا آشاميدن اين قبيل مايعات و مشروبات حرام و نامشروع مىباشد فلذا همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده‌اند : هرمايعى كه جنس و ماهيّتش مست‌كننده باشد به اين معنا كه غالب در آن اين باشد كه حالت سكر و مستى در انسان ايجاد كند ولو نسبت به برخى از مردم بخاطر اعتياد و مداومتى كه در شرب آن دارند اين حالت ايجاد نمىشود يا مقدارى كه از آن تناول شده بقدرى كم و ناچيز است كه اثر سكر بر آن بار نمىشود و يا احيانا مزاج شارب بواسطه خروج از حدّ اعتدال حالت انفعالى خود را از دست داده و شراب در آن تأثير نمىگذارد و بهرصورت مايعى كه جنسش مست‌كننده باشد تناول آن ولو به قدر يك قطره و بيشتر از آن باشد حرامست . سپس در تعقيب [ و كذا يحرم الفقاع ] مىفرماين : آب جو نيز همچون مسكر حرام حتى يك قطره از آن را شرعا نميتوان آشاميد ولو مست‌كننده نباشد چه آنكه فقاع از نظر علماء و دانشمندان شيعه بمنزله خمر مىباشد . و در برخى از اخبار وارد شده كه : فقاع خمرى است مجهول يعنى همان شراب است منتهى مردم به آن به جهل دارند . و در بعضى ديگر از احاديث چنين آمده : فقاع شراب است ،