اينكه مرحوم مصنف قول مزبور را بطور [ قيل ] حكايت فرمود دلالت بر تضعيف آن داشته و وجهش اصل يعنى استصحاب بقاء ولايت مىباشد مضافا به اينكه ولايت مالى كه مولى بر كنيز آنقدر قوى و مستحكم است كه شك در مزيل كافى در حكم به ارتفاع آن نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى اين وجهى كه مرحوم مصنف براى تضعيف قول قيل به آن عنايت نموده تمام و صحيح نيست زيرا ولىّ مرتد را محجور دانستيم ثبوت حجر رافع اين تقريرات و بيانات بوده و از ناحيه آنها چندان اعتماد و اطمينانى حاصل نمىشود . قوله : و لا يصحّ له تزويج ابنته : ضمير در [ له ] و [ ابنته ] به مرتد ملّى راجعست . قوله : بل مطلق ولده : اعمّ از آنكه دختر خودش بوده يا نوه و نبيره‌اش باشد . قوله : لانّه محجور عليه فى نفسه : ضمير در [ لانّه ] به مرتدّ ملّى راجعست . قوله : فلا تثبت ولايته على غيره : ضمائر مجرور به مرتدّ ملّى راجعند . قوله : و لانّه كافر : ضمير در [ لانّه ] بمرتدّ ملّى راجعست . قوله : بقاء ولايته عليها : ضمير در [ ولايته ] بمرتدّ ملّى و در [ عليها ] به امه راجعست . قوله : مطلقا : اعمّ از آنكه كنيز مسلمان بوده يا كافر باشد . قوله : مع جزمه فى القواعد : ضمير در [ جزمه ] بمرحوم علامه راجع است .