و در اينكه باقى احكام ميّت از قبيل انفاذ وصايائى كه پيش از ارتداد نموده و مالك نشدن اموالى را كه پس از ارتداد كسب كرده جاى تأمّل و دقت است و در آن دو احتمال داده مىشود : احتمال اوّل : بگوئيم اين احكام در حقّش جارى است زيرا وى در احكام با ميّت متساوى بوده و كانّ از نظر شارع مقدّس مرده مىباشد لاجرم احكام مزبور را نيز بايد در حقّ او جارى دانست . احتمال دوّم : بگوئيم به اين قبيل احكام نمىتوان ملتزم شد زيرا وى هنوز در قيد حيات است و چگونه شخص حىّ و موجود را ميتوان ميّت فرض كرد . و از اينكه او در برخى احكام با ميّت متساوى قرار داده شده لازم نمىآيد بطور مطلق به آن ملحق باشد . سپس مىفرماين : اگر اموال جديدى را كه پس از ارتداد بدست آمده در ملكش داخل دانستيم همچون جمع‌آورى هيمه و اشياء خورد و حقير بايد ملتزم شويم كه جزء ماتركش به حساب آمده و به ارث منتقل مىشود ، بنابراين تا مادامى كه در حيات است ارث بردن از وى منقطع نمىشود به اين معنا كه هرچه را تحصيل كند ارث وارث مىباشد و اين بسيار بعيد به نظر مىرسد حال اگر از استبعاد مزبور غمض عين كرده و آن را پذيرفتيم كلام در اين واقع مىشود كه اين اموال را بكدام وارث اختصاص دهيم ؟ آيا وارث در وقت ارتداد مالك آنها هستند ، يا وارثى كه در وقت تحصيل اين اموال وجود دارند ، در اين مسئله نيز دو احتمال وجود دارد و هريك از آن دو امكانش مىباشد .