سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

307

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اگر از نظر حكم ميّت را به حىّ ملحق نموديم در نتيجه آنچه بواسطه شهادت زنان در زنا با زنده ثابت مىشود در اينجا نيز على الاقوى با شهادت ايشان بايد ثابت گردد ولى در عين حال محتمل است بگوئيم : بشهادت زنان در اينجا نمىتوان اكتفاء كرد و اين شهادت مثبت زنا با ميّت نيست چه آنكه مسموع بودن شهادت زنان احتمالا ممكن است به زنا با احياء اختصاص داشته باشد و بدين ترتيب در نفوذش نسبت به مورد بحث شبهه حاصل شده و نفس شبهه موجب سقوط حدّ مىگردد مضافا به اينكه گفتيم قياس باطل بوده و معنا ندارد زناء با اموات را تشبيه به زناء با احياء نموده و مثبت در هردو را شئ واحدى قرار دهيم . قوله : يثبت بها : ضمير در [ بها ] بشهادت اربعه راجعست . قوله : بشرائطها السّابقة : يعنى مع شرائطها السّابقه . قوله : للعموم : يعنى ادلّه‌اى كه شهادت زنان را نافذ قرار داده عام بوده و در آن اختصاص به زناى با احياء نمىباشد . قوله : و ما تقدّم : يعنى و لما تقدّم و مقصود از آن بطلان قياس مىباشد . متن : و منها الاستمناء و هو استدعاء إخراج المني باليد أي يد المستمني و هو حرام يوجب التعزير بما يراه الحاكم لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ * إلى قوله فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * و هذا الفعل مما وراء ذلك ، و عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه لعن الناكح كفه و في معنى اليد إخراجه بغيرها