اما اگر خنثى با حيوانى نزديكى بنمايد حكمى به آن تعلّق نميگيرد زيرا ممكن است عضو مورد استعمال زائد بوده و نرينه باشد در حالى كه عبارت مرحوم مصنف در كتاب اطعمه و اشربه كه فرمود [ و يحرم موطؤ الانسان ] اطلاق داشته شامل وطى خنثى نيز مىشود و اين يك اشكال و ايراديست كه بر عبارت سابق وارد است . ناگفته نماند در حيوان موطوئه كه واجد احكام مذكور است فرقى نيست بين اينكه مذكّر بوده يا مؤنث باشد ، در قبل آن وطى شده و يا در دبرش . فرع شارح ( ره ) مىفرماين : اگر امر به عكس شد يعنى آدمى موطؤ حيوان واقع شد پس گوشت و شير حيوان واطى بر انسان موطؤ و نيز بر غيرش حرام نبوده چنانچه غير از تحريم يعنى احكام ديگر بر آن مترتب نيست و دليل آن اصل يعنى اصالة عدم تشريع هذه الاحكام مىباشد . قوله : فلا يتعلّقق به حكم : ضمير در [ به ] بوطى الخنثى راجعست قوله : و هو وارد على تعبير المصنف ( ره ) : ضمير [ هو ] به عدم تعلّق الحكم بر وطى خنثى راجعست . قوله : فيما سبق : يعنى در كتاب اطعمه و اشربه . قوله : فلا تحريم للفاعل : يعنى گوشت و شير حيوان بر انسانى كه مورد وطى آن واقع شده حرام نيست . قوله : و لا غيره : يعنى و لا غير تحريم . متن : و حيث يحكم بتحريم موطوء الطفل و المجنون يلزمهما قيمته لأنه بمنزلة الإتلاف ، و حكمه غير مختص بالمكلف