سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

269

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ثمنى كه بهيمه را در مقابل آن فروخته و از مشترى دريافت ميكنند از سه حال خارج نيست : الف : آنكه به مقدار همان غرامتى استكه فاعل به مالك پرداخته . ب : از آن كمتر مىباشد . ج : از آن بيشتر است . در صورت اوّل و دوّم حكم واضح بوده و هيچ بحثى نمىباشد و امّا در فرض سوّم مثلا غرامت پرداخت شده به مالك 1000 تومان بوده در حالى كه ثمن 1500 تومان مىباشد بايد بگوئيم مقتضاى معاوضه اينست كه پانصد تومان زيادى از آن غارم يعنى فاعل باشد زيرا بواسطه التزام به معاوضه ملك به غارم منتقل شد لاجرم ثمنى كه در قبال آن پرداخت شده بملك او داخل مىگردد همانطورى كه در صورت نقصان ثمن از غرامت ضرر به عامل متوجّه مىشود . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : محتمل است بگوئيم : مبلغ زائد را بايد به مالك بدهند زيرا حيوان ملك او مىباشد و اين‌كه عوض يعنى غرامت بوى دادند نه بعنوان عوض واقعى باشد بلكه غرامت بدل حيلوله است لذا وقتى قيمتش زائد شد قطعا مبلغ زيادى به وى تعلّق دارد چون امرى كه موجب نقل ملك به ديگرى باشد در خارج تحقّق نيافته است . از اين گذشته اگر مبلغ زيادى را بخواهيم به فاعل بدهيم اين خود يك نوع اكرام و نفعى است كه درباره وى مراعات و ملاحظه نموده‌ايم در حالى كه فاعل لياقت آن را ندارد .