شارع بر عقوبت آنها نصّ خاصّ و عليحدّه‌اى وارد نشده لاجرم در عموم ادلّه تعزير داخل مىباشند . ابو بصير از احد الصّادقين عليهما السلام روايت نموده كه مولانا امير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام فرمودند به جهت اختلاس علنى و آشكار من دست فاعل را قطع نمىكنم بلكه تعزيرش مىنمائيم . و در روايت حسنه حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام اين‌طور وارد شده : كسى كه مال را بواسطه نامه جعلى و دروغى اخذ نمايد دستش را قطع مىكنند اگرچه احتياج او را بر اين امر وادار كرده باشد . مرحوم شيخ طوسى [ قطع ] در اين روايت را بر قطعيكه از باب عقوبت افساد لازم مىباشد يعنى قطع دست و پا بر خلاف هم حمل نموده نه آن قطعى كه بر سرقت مترتب مىشود در حالى كه اين حمل با صريح روايت كه قطع را از باب قطع در سرقت معرّفى فرموده مخالفت دارد . قوله : و هو الّذى يأخذه جهرا : ضمير منصوبى در [ يأخذه ] به مال عود مىكند . قوله : مع كونه غير محارب : ضمير در [ كونه ] به الذى يأخذه راجعست . قوله : و نحوها : يعنى و نحو الرّسائل الكاذبه مثل اين‌كه با تبانى و صحنه‌سازى قبلى شخصى را كه صاحب مال به او اطمينان دارد معرّف خود در اخذ مال براى فلانى قرار مىدهد در حالى كه صرفا در اين مورد مرتكب تزوير و حيله شده و مال مأخوذ را براى خود برداشته است . قوله : لانّه فعل محرّم : ضمير در [ لانّه ] بكلّ واحد من الاختلاس