اموال ايشان را به يغما بردند و سپس برخى از ايشان بنفع بعضى ديگر شهادت دهند كه مالشان برده شده است اين شهادت نافذ نيست زيرا شهود در معرض اتّهام مىباشند . مؤلف گويد : وجه تهمت اينست كه شهود نيز چون خود از اهل غافله هستند لاجرم شهادتشان در معرض اين معنا است كه مال مشهود به تعلّق به ايشان نيز داشته و آنها نيز مورد سرقت واقع شده باشند و بدين ترتيب مدّعى محسوب مىشوند و بديهى است كه مدّعى نمىتواند شاهد قرار گيرد . شارح ( ره ) مىفرماين : بلى ، اگر دو نفر از اهل غافله شهادت دهند كه دزدان مال غير ايشان را غارت كرده و برده‌اند و مشهود له ( غير ) نيز شهادت دهند كه دزدان ديگرى غير از مشهود عليه اوّل مال شاهدين را سرقت نموده‌اند شهادت‌ها نافذ بوده و بنفع جميع حكم مىشود چه آنكه در اينفرض تهمت منتفى است . و همچنين اگر دو نفر او اعضاء غافله بگويند : دزدان سر راه بر همه ما گرفته ولى تنها مال اين دسته را بردند نه ما را ، باز اين شهادت مسموع و مقبول است زيرا تهمت در آن منتفى مىباشد . قوله : لبعض المأخوذين : مقصود بعض از كسانى است كه مالشان اخذ شده و سارقين امتعه ايشان را گرفته‌اند . قوله : على بعض اللصوص انّهم اخذوا مال غيرهما : ضمير در [ انّهم ] به لصوص و در [ غيرهما ] به شاهدين راجعست .