و لو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده ، ثم شهدت ففي قطع رجله قولان أيضا و أولى بالقطع هنا لو قيل به ثم . و الأقوى عدم القطع أيضا ، لما ذكر ، و أصالة البراءة و قيام الشبهة الموجبة لدرء الحد . و مستند القطع رواية بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام و في الطريق ضعف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر دو شاهد عادل بر عليه سارق شهادت به سرقت دادند سپس در شهادتى ديگر بطور عليحدّه پيش از آنكه دست سارق را قطع كنند بسرقت ديگرى شهادت دادند اقرب اينست كه قطع يد متعدّد نمىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : همچون فرض سابق هرچه دو فرض در علّت و وجه حكم باهم مشتركند و آن اينست كه قطع يد حدّ بوده و آن به تكرّر سبب مكرّر نمىگردد مگر آنكه پس از قطع سرقت ديگرى انجام دهد . برخى از علماء فرموده‌اند : دست و پاى سارق را قطع مىكنند زيرا هركدام از دو سرقت كه بوسيله شهادت شهور ثابت شده علّت و موجب قطع مىباشد لاجرم دست را در مقابل سرقت اوّل و پا را براى سرقت دوّم بايد بريد و اصل هم عدم تداخل آن دو در يكديگر مىباشد . فرع اگر شهود شهادت دوّم را نگه داشته تا دست سارق را قطع كنند پس از آن به سرقت دوّم شهادت دادند پس در اينكه پاى سارق را بايد