كلام در اينست كه حدّى كه بر وى جارى مىشود آيا بواسطه سرقت اوّلى بوده و سرقتهاى ديگر در آن تداخل مىنمايند يا سرقت اخير موجب قطع يد بوده و آنچه قبلا صادر شده در آن تداخل مىنمايند ؟ در آن بين حضرات دو قول است و ثمره‌اى كه بر اين اختلاف مترتّب بوده اينست كه : اگر فرض كرديم سارقى از زيد ابتداء و از عمرو ثانيا مالى را سرقت نمود كه هركدام از دو مال عليحدّه به قدر نصاب مىباشد حال اگر براى هردو سرقت يك قطع يد ثابت بوده و آن را در مقابل سرقت اوّل دانستيم نه دوّم در صورتى كه زيد يعنى مسروق منه اوّل عفو كند قطع يد از سارق ساقط مىشود چه عمرو عفو نموده و چه عفو نكند چنانچه زيد اگر عفو نكند حدّ يعنى قطع يد ثابت بوده اعمّ از آنكه عمرو عفو كرده يا عفو نكند . و اگر قطع يد را در مقابل سرقت دوّم دانستيم و عمرو يعنى مسروق منه دوّم عفو كند قطع يد از سارق ساقط مىشود چه زيد از سارق عفو كرده و چه عفو نكند چنانچه عمرو اگر عفو نكند حدّ يعنى قطع يد ثابت بوده اعمّ از آنكه عمرو عفو نموده يا عفو نكند . شارح ( ره ) مىفرماين : حق از نظر ما اينست كه دست سارق را على كلّ حال بايد قطع نمود حتى اگر مسروق منه اوّل او را عفو كند بواسطه سرقت دوّم دستش را مىبرند و بالعكس اگر دوّمى عفو كرد بواسطه سرقت اوّل دست او را قطع بايد نمود و ثمره مزبور از نظر ما بين دو قول ثابت نيست . ناگفته نماند آنچه گفتيم در صورتى است كه سارق خود به سرقتهائى كه نمود يك جا اقرار نموده يا بيّنات به تمام آنها شهادت دهند ولى اگر غير