فرع اگر سارق دست راستش كه در سرقت اوّل بايد بريده شود پس از سرقت بواسطه امر ديگرى معدوم گرديد حق ندارند دست چپ او را قطع كنند . شارح ( ره ) در ذيل [ فى الرابعة ] مىفرماين : مثلا در همان زندان سرقت نمود يا در خارج زندان به اين امر دست زد به اين نحو كه بخاطر حاجتى او را بيرون آورده تا رفع حاجتش بكند و ظرف اين مدت كوتاهى كه بيرون آمد براى بار چهارم دزدى نمود يا از زندان گريخت و در خارج آن دست به سرقت جديد زد ، بهرتقدير در اين مرتبه او را مىكشند . سپس در ذيل [ لو ذهبت يمينه الخ ] مىفرماين : علّت اين حكم آنست كه حكم به قطع دست راست تعليق گرفته و به حسب فرض قبل از استيفاء حد آن مفقود است و وقتى موضوع حكمى مفقود بود حكم نيز به تبع آن منتفى مىگردد . ولى اگر دست راست پيش از عمل سرقت بواسطه امر ديگرى منتفى و معدوم شده باشد پس در اينكه دست چپ يا پاى چپ را بايد ببرند دو قول مىباشد . و اگر دست چپ نيز نداشته باشد لازم پاى چپ را قطع كنند چنانچه مرحوم علامه به آن قطع پيدا نموده و قبل از ايشان شيخ عليه الرحمه به آن قائل شده است چنانچه اگر پاى چپ نيز نداشته باشد در همان مرتبه اوّل لازم است حبس شود . و محتمل است بگوئيم قطع عضوى كه در آن مرتبه غير منصوص است