راجع است . قوله : لما ذكر : مقصود سقوط موجب قطع است قبل از تحتم و مسلّم شدن آن . متن : العاشرة لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج من الحرز ما ينقص قيمته عن النصاب بأن خرق الثوب ، أو ذبح الشاة فلا قطع ، لعدم تحقق الشرط و هو إخراج النصاب من الحرز ، و لا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج و إن كان قبل المرافعة . شرح فارسى : [ حكم صورتى كه سارق قبل از اخراج مال در آن نقص ايجاد كند ] مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله دهم اگر سارق قبل از آنكه مال را از حرز خارج كند در آن نقصى ايجاد كرد كه قيمتش از ربع دينار كاهش پيدا نمود و سپس آن را از حرز خارج كرده و بسرقت برد دستش را قطع نمىكنند . شارح ( ره ) مىفرماين : مثلا جامه را دريد يا گوسفند را ذبح كرده و پس از آن جامه دريده شده و گوسفند مذبوح را بسرقت ببرد در اينجا دستش را قطع نمىكنند زيرا شرط قطع يد كه اخراج نصاب از حرز باشد معدوم است ولى اگر اين نقصان و كاهش قيمت بعد از اخراج حادث شود قطع يد ساقط نشده اگرچه پيش از مرافعه نزد حاكم و مطالبه از او باشد . قوله : ما ينقص قيمته عن النّصاب : ضمير در [ قيمته ] به مال مسروق راجع است .