حاكم ببرد اگرچه سرقت بواسطه بيّنه ثابت شده باشد لذا اگر مالك مال مسروق سارق را رها كرده يا مال را بوى بخشيد حدّ از وى ساقط ميگردد ولى پس از آنكه مالك مرافعه را نزد حاكم برد حقّ عفو ديگر ندارد . و نيز پس از مرافعه نزد حاكم اگر سارق مال مسروق را به سببى از اسباب مالك شد قطع يد ساقط نيست در حالى كه اگر پيش از مرافعه نزد حاكم اين تملّك صورت بگيرد حدّ و عقوبت ساقط مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه قطع نمودن دست سارق تنها در صورتى واقع مىشود كه صاحب حقّ يعنى مالك ملك مسروق مرافعه را نزد حاكم برده و از وى آن را مطالبه كند اعمّ از آنكه سرقت سارق بواسطه اقرار ثابت شده و يا مستند به قيام بيّنه باشد در نتيجه مىتوان گفت : اگر مالك سارق را رها نمود يا مال را بوى بخشيد عقوبت و حدّ كه قطع دست باشد از وى ساقط است زيرا موجب و علّت آن‌كه درخواست و طلب مالك باشد قبل از مسلّم شدن ساقط مىباشد . ولى بايد توجّه داشت كه مالك اگر مرافعه را نزد حاكم برده و از وى مطالبه حق نمود پس از آن ديگر حق بخشيدن سارق را ندارد ولو قبل از حكم حاكم به حق باشد بدليل فرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به صفوان بن اميّه در وقتى كه عباى او را سارقى دزديده بود و وى او را گرفته و نزد حضرت آورد و پس از آن از او درگذشته و عبا را بوى هبه نمود : حضرت فرمودند : چرا پيش از آن‌كه او را نزد من بياورى عفوش نكردى .