فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در ثبوت غرامت و اشتغال ذمّه مقرّ به به مال يك‌بار اقرار كفايت مىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا اين اقرار از مصاديق اقرار به حق مالى بوده كه در آن تعدد شرط نيست لاجرم بمجرّد اقرار اوّل مال مقرّ به در عهده‌اش مىآيد . مضافا به عموم اقرار العقلاء على انفسهم جايز كه از آن اين معنا به خوبى استفاده مىشود كه مجرّد اقرار بر نفس ممضى و نافذ بوده و بايد بموجبش عمل نمود و اينكه در باب عقوبت يعنى قطع يد به يك‌بار اقرار اكتفاء نمىكنند بخاطر آنست كه عموم مزبور نسبت بحدّ تخصيص خورده و دليل خارجى همچون فرموده امام صادق عليه السلام در روايت جميل كه فرمودند دست سارق را قطع نمىكنند مگر آنكه دو بار اقرار به سرقتش بنمايد ، مخصّص آن مىباشد . قوله : الاقرار به مرّة : ضمير در [ به ] به مال مسروق راجعست . قوله : لانّه اقرار بحقّ مالى : ضمير در [ لانّه ] باقرار بمال مسروق راجع است . قوله : فلا يشترط فيه تعدّد الاقرار : ضمير در [ فيه ] به حق مالى راجع است . قوله : كقول الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 487 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از علىّ