بايدر در جواب اين مقاله بگوئيم : حمل مزبور و قياس نفس بر مال صحيح نمىباشد چه آنكه شرائط مال مسروق كه موجب قطع يد بوده در خصوص سرقت طفل صغير قابل اجراء و تطبيق نمىباشد زيرا يكى از شرائط آن بود كه مال بحدّ نصاب يعنى ربع دينار برسد در حالى كه طفل صغير كه حرّ است اصلا ارزش و ماليّت ندارد . و امّا اينكه حضرات در فتواى خود قطع سد را تنها در خصوص بيع صغير لازم الاجراء دانسته نه غير آن از قبيل تفويت و قتل طفل يا قطع نمودن بعضى از اجزاء وى ، آن نيز به نظر صحيح نيامده و قابل التزام نيست در نتيجه گفت : با امثال اين گونه از استدلالات يعنى اولويّت نفس از مال مشكل بتوان حكم توقيفى كه قطع يد سارق در مورد خاصّى باشد اثبات نمود و از اينرو مرحوم مصنف قول ياد شده را به صورت [ قيل ] حكايت فرمود . سپس مرحوم شارح مىفرماين : بنابر هردو قول ( قول مشهور و رأى شيخ ( ره ) اگر سارق حرّ مسروق را نفروخت دست دزد را نبايد قطع كرد اگرچه در تن وى البسته و زيورآلاتى بوده كه قيمت و ارزش آنها بحدّ نصاب برسد زيرا لباس‌ها و اشياء زينتى در تحت يد حرّ بوده و نسبت به آنها سرقت صادق نيست . بلى ، در صورتى كه حرّ مسروق صغير بوده بطورى كه در حقّش نتوان گفت بر اموال و امتعه‌اى كه همراهش هست يد دارد البته يد سارق بر آنها مستولى بوده لاجرم دست سارق را بايد قطع كرد زيرا در اين فرض مىتوان گفت كه سارق مالى را كه بحدّ نصاب رسيده سرقت نموده است .