در اينكه زناى به محرم رضاعى را بتوان به زناى به محرم نسبى ملحق نمود احتمال آن مىباشد . و وجه الحاق اين است كه محارم رضاعى در بسيارى از احكام از قبيل حرمت نكاح و جواز نظر و وجوب انفاق و امثال آن همچون محارم نسبى بوده و ملحق به آنها مىباشند چه آنكه خبر وارد از ائمه معصومين عليهم السلام دلالت بر آن دارد از اينرو اگر در اينحكم نيز ملحق به آنها باشند بىوجه و بىدليل نيست . ولى در عين حال تا آنجائى كه ما اطلاع داريم كسى قائل به اينقول نبوده و در خصوص مسئله حاضر بر قائلى دست نيافتيم ولى اخبار وارد در اين باب شاملش مىشود چه آنكه طبق آنچه نقل نموديم مضمون اخبار زناى به ذات المحرم است و اين عنوان قطعا محارم رضاعى را شامل مىگردد . سپس مىفرماين : و در اينكه بتوان همسر پدر و فرزند و مدخوله پدر بواسطه ملك يمين را به محرم نسبى ملحق نمود دو قول است : قول اوّل : آنكه ايشان به محارم نسبى ملحق بوده بنابراين كسى كه با ايشان زنا كند حدّش اينست كه با شمشير وى را بايد كشت و دليل اين قول اينست كه عنوان [ ذات المحرم ] شامل ايشان شده قهرا حكمى كه براى زناى به ذات محرم در اخبار وارد گرديده در حقّ ايشان نيز جاريست . قول دوّم : آنكه نمىتوان ايشان را بمحارم نسبى ملحق نمود . و دليل اين رأى آنست كه بواسطه اختلافى بودن مسئله شك داريم