پس وجهى براى مردود بودن شهادات مزبور وجود ندارد مضافا باينكه دليل قاطع و يقينى بر اشتراط حضور بطور دفعى در مجلس شهادت در دست نيست و نصّ رواياتى كه در اين باب وارد شده بر بيش از اعتبار عدم تراخى شهادات از يكديگر دلالت ندارند . سپس مرحوم شارح مىفرماين : فرعى كه بر ايندو قول متفرّع مىگردد اينست كه : اگر شهود بطور متلاحق و يكى پس از ديگرى بنحويكه بينشان فاصله زمانى بود وارد مجلس شده و اداء شهادت نمودند بطوريكه شهاداتشان به يكديگر متّصل گرديد و تأخير حاصل نشد بنابر قول اوّل زنا ثابت نميشود بلكه شهود را بايد حدّ زنند چه آنكه بنابراين رأى اگر شهود باهم در مجلس حاضر نشده ولى شهادتشان باهم صورت بگيرد به اينمعنا كه در وقت اداء شهادت جملگى حاضر باشند گفتيم شهود را حدّ مىزنند پس در فرض مزبور كه از دو جهت تخلّف در آن است بطريق اولى حدّ در عهده ايشان ثابت مىگردد . و ايندو جهت عبارتند از : 1 - آنكه جملگى باهم و بطور دفعى در مجلس شهادت حاضر نشده‌اند 2 - آنكه در وقت اقامه همگى حاضر نبوده‌اند . ولى بنابر قول دوّم در آن دو احتمال مىباشد : الف : بگوئيم شهادتشان قبول است و زنا ثابت مىگردد زيرا علّت و دليلى كه ايجاب اجتماع شهود در وقت اداء شهادت را بنمايد منتفى است چه آنكه علّت مزبور عبارتست از تأخير حدّ قاذف كه در اينجا تحقّقى ندارد چون بحسب فرض تأخيرى حاصل نشده است .