شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه زنا در طرف مرد و زن بواسطه اقرار هريك كه چهار مرتبه صورت گيرد ثابت مىشود به شرطى كه مقرّ بواسطه بلوغ و عقل كامل و نيز داراى اختيار بوده و حرّ و آزاده باشد يا اگر مملوك است پس از اقرار مولايش او را تصديق نمايد زيرا مانع از نفوذ اقرار مملوك اينست كه اقرار وى در حقّ مولى بوده و مقرّ نمىتواند بر عليه ديگرى اقرارى نمايد و وقتى مولى اقرار او را بر عليه خويش تصديق كرد مانع بر طرف ميگردد . سپس مىفرماين : و در حكم تصديق مولى است اگر مملوك منعتق و آزاد شود چه آنكه مانع از نفوذ اقرار مملوكيّت بوده كه آن زائل و بر طرف گرديده و بنابراين اقرارش مقبول و مسموع مىباشد . پس از آن مىفرماين : گفته شد شرط در مقرّ اينست كه بالغ باشد ، بنابراين اقرار پسربچه مقبول نيست و در آن فرق نيست بين بين اينكه صبى مراهق و قريب به بلوغ بوده يا سنّش به اين حدّ نبوده و خيلى كمتر باشد چه آنكه در هردو صورت بواسطه اقرارش به زنا حدّ ثابت نشده بلكه تأديبش مىنمايند زيرا يا دروغ گفته و يا فعل از وى صادر شده زيرا حال خالى از اين دو نمىباشد و هركدام كه از كودك صادر شده باشد مجوّز حدّ نبوده بلكه محصّح تعزير و تأديب است . و نيز به اقرار ديوانه زنا ثابت نمىشود اعم از آن‌كه ديوانه مطبق و دائمى بوده يا جنونش ادوارى و گاه‌گاهى باشد مشروط به اين‌كه اقرار در حال ديوانگى صادر شود .