اينجا را مرحوم مصنف مقيّد كرده و فرمود [ اذا كان عن فطرة ] . پس از اين تقييد معلوم مىشود سابّ النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ولو ارتدادش ملّى باشد واجب القتل است و توبه از او قبول نمىباشد و از ظاهر كلمات علماء اينطور بدست مىآيد كه امام عليه السلام نيز همينطور بوده و سب‌ّكننده بجانبش را بايد كشت و توبه از او پذيرفته نيست . قوله : كما لا يقبل توبته فى غيره : ضمير در [ توبته ] بمرتدّ فطرى راجع بوده و در [ غيره ] به قذف امّ النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله برميگردد . قوله : و الاقوى قبولها : يعنى قبول توبه . قوله : و ان لم يسقط عنه القتل : ضمير در [ عنه ] به مرتدّ فطرى راجعست . قوله : و هذا بخلاف ساب النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : مشار اليه [ هذا ] قاذف ام النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىباشد . قوله : فانّ ظاهر النص : مقصود حديثى است كه قبلا از امام صادق عليه السلام نقل نموديم . قوله : و من ثمّ قيّده : ضمير منصوبى به قاذف امّ النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجعست . قوله : سابّ الامام عليه السلام كذلك : يعنى در حكم همچون سابّ النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىباشد . [ پايان كتاب ] تمام شد جلد بيست و هفتم از كتاب المباحث الفقهيه تأليف بنده ضعيف سيد محمد جواد ذهنى تهرانى در صبح جمعه دوّم ماه مبارك رمضان 1407 هجرى قمرى و از خداوند متعال توفيق اتمام بقيه اجزاء را مسئله دارم به حق محمّد و آله الطاهرين آمين رب العالمين