كند و هيچ جاى اعتراضى براى حاكم وجود ندارد زيرا حدّ قذف حق آدمى بوده و اقامه‌اش موقوف بر مطالبه مستحق مىباشد بنابراين وقتى خود وى آن را اسقاط كند موجب و سببى براى استيفاء و اقامه‌اش در بين نيست . ناگفته نماند در اين حكم فرقى نيست بين اين‌كه شوهر همسرش را قذف كرده يا قاذف ديگرى باشد ولى مرحوم صدوق مخالف نموده و فرموده است : در صورتى كه قاذف زوجه باشد حدّ بر زن ثابت شده و اجراء و اقامه‌اش حتمى است و به عفو شوهر ساقط نمىگردد . اين قول بين فقهاء شاذ و نادر مىباشد . قوله : كما يجوز قبله : ضمير در [ يجوز ] به عفو راجع بوده و در [ قبله ] به ثبوت برمىگردد . قوله : لانّه حق آدمى : ضمير در [ لانّه ] بحدّ قذف راجعست . قوله : تتوقف اقامته على المطالبة : ضمير در [ اقامته ] به حدّ راجع بوده و جمله [ تتوقف اقامته ] صفت است براى [ حق آدمى ] و مراد از [ مطالبه ] مطالبه آدمى است . قوله : و يسقط بعفوه : ضمير در [ يسقط ] به حق آدمى راجع بوده و ضمير در [ بعفوه ] به آدمى برمىگردد . قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] جواز عفو و سقوط حدّ مىباشد . قوله : حيث حتم عليها استيفائه : ضمير در [ حتم ] بمرحوم صدوق و در [ عليها ] به زوجه و در [ استيفائه ] به حدّ برمىگردد .