قوله : و المملوك مطلقا : چه بالغ و عاقل بوده و چه نباشد . متن : و كذا ما يوجب التعزير لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين ، أو الإقرار من المكلف الحر المختار و مقتضى العبارة اعتباره مرتين مطلقا و كذا أطلق غيره مع أنه تقدم حكمه بتعزير المقر باللواط دون الأربع الشامل للمرة ، إلا أن يحمل ذلك على المرتين فصاعدا . و في الشرائع نسب اعتبار الإقرار به مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه و لم نقف على مستند هذا القول . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است قذفى كه سبب تعزير مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى آن نيز ثابت نمىشود مگر با شهادت دو شاهد عادل يا دو بار اقرار از مكلّف آزاد و حرّى كه در اقرارش مختار و غير مكره باشد . مقتضاى عبارت مرحوم مصنف اينست كه در اقرار تعدّد يعنى دو بار معتبر است چه در حدّ و چه در غير آن چنانچه عبارات ديگر فقهاء نيز به همين نحو اطلاق دارد با اينكه قبلا از ايشان ( يعنى مصنف ( ره ) ) نقل شد كه فرمودند كسى كه به كمتر از چهاربار اقرار به لواط كند تعزيرش مىنمايند . پرواضح است اطلاق اين عبارت حتى شامل موردى كه مقرّ يك بار به لواط اقرار نموده نيز مىشود و اين معنا با كلام مصنف ( ره ) در اين‌جا تنافى دارد مگر آنكه بگوئيم :