سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
329
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
زن زناكار قاذف را بخاطر نستبى كه بمادر او داده است بايد حدّ بزنند و اگر مادر فوت شده و وارثش تنها كافر است حدّ بر قاذف نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه مادر كافر بحسب فرض جامع شرائطى است كه مقتضى وجوب حدّ مىباشد بخلاف مواجه يعنى كافر ، بنابراين اگر مادر پس از آنكه مورد قذف واقع شد فوت كرد يا قبل از آن از دنيا رفته بود و وارثش فرزند او باشد قاذف را حدّ نمىزنند زيرا مسلمان را نه اصالة بخاطر كافر مورد زدن حدّ قرار مىدهند و نه بواسطه ارث يعنى نه قذف خود كافر موجب آن مىشود كه قاذف را حدّ بزنند و نه قذف مورّث كافر باعث آنست كه كافر بتواند بالوراثه مطالبه حدّ نموده و مسلمان را مورد اجراء حدّ قرار دهد . تنبيه و تبصره همانطورى كه در مبحث ارث گذشك يكى از موانع ميراث كفر است به اين معنا كه كافر از مسلمان ارث نمىبرد ، با توجّه به اين نكته جاى اين سئوال است كه پس چگونه مرحوم مصنف فرمودند : فلو ورثها الكافر فلا حدّ . لذا مرحوم شارح مىفرماين : از نظر مرحوم صدوق تصوّر ارث كافر از مسلمان بسى سهل و قابل قبول است چه آنكه اگر مسلمانى با ارتداد از دنيا رفت به عقيده صدوق عليه الرّحمه وارث كافرش از او ارث مىبرد چنانچه برخى ديگر از اصحاب نيز به اين قول قائلند .