و اگر بگويد : اى پسر مرد و زنيكه زناكار مىباشند پس براى هردو ( پدر و مادر ) بايد حدّ بخورد يعنى دو حدّ بعهده‌اش ثابت ميگردد . و اگر بگويد : از طريق زنا متولّد شده‌اى ظاهرا اينعبارت نسبت به پدر و مادر مواجه قذف محسوب شده و براى هردو بايد حدّ بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا تولّد شخص منحصرا بوسيله پدر و مادر بوده و وقتى آن را مستند به زنا نمود در واقع اين نسبت مساوى با اسناد زنا بهردو ( يعنى پدر و مادر ) مىباشد لذا براى هردو بايد حدّ بخورد . و دليل ديگر بر اين حكم آنكه : اهل عرف از ظاهر عبارت مذكور نسبت زنا به پدر و مادر مواجه را مىفهمند و چون ظواهر حجّت هستند لاجرم اين خود دليل بر تحقق قذف نسبت به پدر و مادر مىباشد پس دو حدّ در حقّش ثابت مىشود و در مقابل اين استظهار آنست كه بگوئيم : قذف مزبور تنها نسبت بمادر تحقّق يافته لاجرم قاذف يك حدّ بيشتر در عهده‌اش ثابت نمىگردد چه آنكه ولادت اختصاص بمادر دارد يعنى فرزند از او متولّد مىگردد لذا وقتى قاذف عبارت [ ولدت من الزنا ] را بر زبان راند تنها در حقّ مادر مواجه قذف تحقق پيدا مىكند . ولى اين كلام ضعيف و غير قابل استناد است زيرا نسبت تولّد به پدر و مادر متساوى بوده و فرزند از هردو متولّد مىگردد منتهى نسبت به پدر جنبه فعلى داشته و در حقّ مادر انفعالى مىباشد ، اگر گفته شود : وجه گفتار مزبور و اختصاص دادن قذف را بخصوص مادر اينست كه فعل وطى و عمل نزديكى ممكن است از طرف مادر شبهه واقع شده باشد ولى از جانب پدر امكان آن نيست از اينرو اسناد زنا به پدر قذف و نسبت