لأن الزانية أذنت في الافتضاض ، بخلاف هذه و قيل : ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا من الأخبار الصحيحة و ابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة أما الرجم فلما ذكرناه ، و أما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه و الولد للفراش ، و أما المهر فلأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها و قد عرفت جوابه . فرع [ حكم دختر باكره‌اى كه بعد از مساحقه با زن موطوئه باردار شود ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مردى با همسرش نزديكى نمود سپس زن با دختر باكره‌اى مساحقه كرده در نتيجه دختر حامل و باردار گرديد حكم اينستكه فرزند از آن مرد بود و زن و دختر را بايد حدّ بزنند و بر زن لازم است كه مهر المثل دختر باكره را بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : امّا دليل اينكه مولود تعلّق به مرد دارد آنست كه : فرزند مزبور از آب و نطفه مرد خلق شده و هيچ وجهى براى انتفاء او از وى وجود ندارد ، بنابراين فراش نبودن دختر باكره براى مرد مانع از الحاقق فرزند به او نمىگردد و بايد توجه داشت كه فرزند ياد شده به هيچ وجه نه بزوجبه ملحق شده و نه به دختر باكره . و امّا دليل لزوم حدّ بر زن و دختر باكره : جهتش آنست كه فعل ايشان مساحقه بوده از اينرو بعد از وقوع حدّ مساحقه ثابت مىگردد و چون در ثبوت اين حدّ بين محصن و غير آن فرقى