فرع يازدهم [ حكم كسى كه بعد از ثبوت حد اظهار توبه كند ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى ابتداء به ثبوت حدّى در ذمّه‌اش اقرار نمود و پس از آن توبه و اظهار ندامت كرد امام عليه السلام در اقامه حدّ بر او مخيّر است اعمّ از آنكه حدّ رجم بوده يا غير آن باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم از نظر مشهور علماء بوده و دليلش آنست كه : رجم و غير آن در مقتضى حكم ( تخيير امام عليه السلام بين اقامه حدّ و عفو از آن ) باهم مشتركند و نيز توبه وقتى لزوم و حتمى بودن اشد العقوبتين يعنى رجم را اسقاط نمود پس نسبت به اسقاط عقوبت اخف كه غير رجم باشد نقشى مؤثرتر دارد . سپس مىفرماين : مرحوم مصنف با اعلام تسويه بين رجم و غير آن بمخالفت ابن ادريس ( ره ) اشاره و تنبيه فرمود چه آنكه ايشان تخيير امام عليه السلام بين عفو و اقامه حدّ را اختصاص به موردى داده‌اند كه حدّ رجم باشد امّا در صورتى كه جلد يعنى زدن تازيانه فرض شود فرموده‌اند حتمى استكه حدّ بر وى اقامه خواهد شد و تخيير منتفى است . و دليل وى بر اين فتوى دو امر است : 1 - پس از اقرار به موجب جلد اين حدّ برعهده او ثابت مىشود و بعد از توبه در سقوطش اگر شك كنيم اصالة البقاء يعنى استصحاب ثبوت مقتضى است كه جلد همچنان محفوظ و ثابت باشد .