قيد نهم بىنياز بوده و ديگر احتياجى بذكر آن بطور عليحدّه نمىباشد چه آنكه برگشت جهل بتحريم به طارى شدن شبهه و عروض آن مىباشد كه قبلا نفى و عدمش را اعتبار نموديم ، بنابراين وجهى براى جمع بين دو قيد در عبارت مرحوم مصنف وجود ندارد . توجيه براى جمع بين دو قيد و عدم كفايت آن اگر در مقام توجيه براى جمع بين دو قيد اينطور تقرير شود : فرق بين ايندو قيد آنست كه : شبهه در عبارت قبل با علم بتحريم زنا قابل جمع مىباشد يعنى ممكن است شخص با اينكه برحمت زنا علم دارد معذلك مبتلا به شبهه گردد مثل اينكه در فراش خود زنى را بيابد و به اعتقاد اينكه همسرش بوده با وى نزديكى نمايد كه در اينجا شبهه صادق بوده با اينكه فاعل بتحريم وطى با اجنبيه نيز عالم مىباشد . ولى شبهه در اينجا با علم قابل جمع نيست زيرا مراد از آن جهل به اصل تحريم زنا مىباشد چنانچه مثال آن را به كسى كه قريب العهد به اسلام است و بواسطه همين امر اصل تحريم را مطّلع نيست آورديم و وقتى بين دو شبهه فرق بود محذورى در جمع ايندو وجود ندارد . مرحوم شارح در مقام تضعيف اين توجيه مىفرماين : توجيه مزبور در تصحيح جمع بين ايندو كافى نمىباشد زيرا ميتوان شبهه در عبارت سابق را به معناى عامى فرض كرد كه شامل جاهل باصل تحريم نيز بشود و بدين ترتيب و بدين ترتيب از تكرار آن مستغنى باشيم . قوله : كونه عالما بتحريم الفعل : ضمير در [ كونه ] به مولج راجع است .