الأرش و هو ما بين قيمتها بكرا و ثيبا ، لأنه موجب الجناية على مال الغير و هذا الحكم في الباب عرضي ، و المناسب فيه الحكم بالتعزير لإقدامه على المحرم . و قد اختلف في تقديره فأطلقه جماعة ، و جعله بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين ، و آخرون إلى تسعة و تسعين ، و في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها المهر و تضرب الحد و في صحيحته أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، و قال : تجلد ثمانين فرع پنجم شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه دختر باكره‌اى را با انگشت افتضاض كند بر او لازمست مهر المثل دختر را بپردازد و در صورتى كه دختر كنيز باشد بر افتضاض‌كننده يك دهم قيمت او ثابت مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ افتضاض ] ازاله كردن و از بين بردن پرده بكارت است . حال اگر كسى بواسطه انگشت بكارت دخترى را از بين ببرد در صورتى كه دختر حرّه و آزاد باشد مهر المثلش به عهده ازاله‌كننده مىآيد ولو مهر المثل از مهر السّنه بيشتر باشد و در اين حكم فرقى نيست بين آن‌كه دختر صغيره يعنى نابالغ بوده يا كنيز و بالغ باشد ، مسلمان بوده يا كافر باشد . و اگر دختر كنيز فرض شود بر ازاله‌كننده لازم است كه يك دهم