اينحكم براى مطلق حاكم ثابتست چه امام معصوم بوده و چه نائبش باشد اعمّ از آنكه در زمان حكومتش به سبب و موجب حدّ علم پيدا كرده يا قبل از آن بسبب مزبور مطّلع گشته باشد و دليل آن فرموده حق تعالى است كه مىفرمايد : الزّانية و الزّانى فاجلدوا . و نيز در جاى ديگر مىفرمايد : السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما . و دليل ديگر آنست كه : علم حاكم به موجب حدّ بمراتب اقوى و محكم‌تر است از ظنّى كه به شهادت بيّنه مستند است و وقتى با داشتن ظنّ مزبور بتواند حدّ را اقامه كند با علم بطريق اولى جايز است . ولى در اينحكم مرحوم ابن جنيد اسكافى مخالفت داشته و ميفرمايند : حاكم در حقوق اللّه و اقامه حدود حقّ ندارد بعلم خويش عمل نمايد زيرا از عمل وى بعلم خود چنين انتزاع مىشود كه وى نفس خود را تذكيه نموده و خويش را منزّه مىداند و بدين ترتيب نفسش را در معرض اتّهام و سؤظنّ ديگران قرار مىدهد از اينرو براى دفع آن نبايد بعلم خود عمل كند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليلى كه ايشان به آن متمسّك شده ضعيف و غير قابل اعتماد است . تضعيف دليل مرحوم ابن جنيد اسكافى مرحوم شارح ميفرمايند :