تمام عقوبتى است كه بر او واجب است . البته مورد اين روايت كنيز است و نامى از عبد در آن برده نشده ولى چون بين ايندو قائل بفرق وجود ندارد از اينرو همين حكم را در حقّ عبد نيز بايد جارى دانست . سپس مىفرماين : بسيارى از فقهاء به همين روايت استدلال نموده‌اند كه تبعيد از شهر بر زن ثابت نيست . و تقريب استدلال چنين است : خداوند متعال در قرآن شريف مىفرمايد : فعليهنّ نصف ما على المحصنان من العذاب ، يعنى عذاب و عقوبت كنيزان نصف زنان حرّه مىباشد . طبق اين آيه شريفه اگر بر زن حرّه تبعيد ثابت مىبود نصف آن بر كنيز ميبايد مسلّم باشد و چون در كنيز قطعا تبعيد نيست لاجرم از آن مىتوان كشف كرد كه در زنان حرّه نيز نمىباشد . قوله : على احدهما : يعنى على احد المملوك و المملوكة . قوله : لقوله عليه السلام اذا زنت الخ : متن اين حديث در مجاميع اخبار شيعه نقل شده ولى خبرى كه در اين باب از طرق اماميّه و در كتب ايشان است متعدّد بوده كه از جمله آنها حديث ذيل مىباشد محمّد بن الحسن باسنادش ، از عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى العبيد اذا زنى احدهم ان يجلّد خمسين جلدة و ان كان مسلما او كافرا او نصرانيّا و لا يرجم و لا ينفى . ( وسائل ج 18 ص 402 )