قوله : و هو على الاوّل ادلّ : ضمير [ هو ] به [ آخره ] راجعست و مراد از [ اوّل ] احتمال اوّل است . قوله : اتّحادهما صنفا : ضمير در [ اتّحادهما ] به دو حدّ راجع است . قوله : مع احتمال ارادة ما هو اعم : البته اين احتمال ضعيفتر است فلذا شارح ( ره ) فرمودند دلالت ذيل بر احتمال اوّل بيشتر است . متن : و هل يفرق بين ما حصلت التوبة منها ، و غيره ؟ ظاهر الأخبار و الفتوى ذلك ، لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق اللَّه منه . بناء على وجوب قبول التوبة فلم يبق لله عليه حد . و يظهر من الخبر الثاني عدم الفرق ، لأنه قال في آخره : فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين الحسنين عليهم السلام ، و من البعيد جدا أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت إلا أن في طريق الخبر ضعفا . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : آيا بين معصيت و گناهى كه از آن توبه حاصل شده و بين غيرش فرقى نبوده يا تفاوتى وجود نداشته و هردو در يك حكم مىباشند در آن دو احتمال وجود دارد و مقصود اينست كه : كسى كه اقامت حدّ بر محدود مىنمايد گفته شد نبايد ذمّه‌اش به حدّى همچون حدّ ثابت در عهده مجرم يا بمطلق حدّ مشغول باشد حال كلام در اينست كه اگر اقامه‌كننده حدّ ابتداء بواسطه ارتكاب گناه در عهده‌اش حدّ ثابت شد ولى بعدا بواسطه توبه آن را اسقاط نمود باز حقّ اقامه حدّ ندارد و بعبارت ديگر اين شخص و كسى كه از معيت بجاى آورده