6 - حرام بودن زن بر مرد شرط ششم اينست كه زن بر مرد حرام باشد . بنابراين اگر زن بواسطه عقد زوجيّت يا ملكيّت بر وى حلال باشد زنا تحقق نمىيابد . از عبارت مرحوم مصنف كه فرمود : محرّمة عليه ، مىتوان استفاده كرد كه لفظ [ محرّمة ] هم اجنبيّه محض مانند زن شوهردار را شامل مىشود و هم زن بدون شوهر را فرامىگيرد چنانچه اطلاقش زنان محرم و همسر خودش در حال حيض را نيز در بر مىگيرد بلكه زنى كه شوهرش او را ظهار يا ايلاء نموده يا بواسطه احرام و غير آن همچون روزه و اعتكاف بر وى حرام شده و نيز كنيزش كه بواسطه شوهر نمودن يا پس از طلاق از شوهر و در مدّت بودن در عدّه و يا ابتلاء به حيض بر او حرامست را نيز شامل مىگردد . البته به زودى برخى از اين محرّمات از مورد بحث خارج شده و خواهيم گففت كه تماس با آنها زنا محسوب نمىشود . قوله : كونها مرحمة عليه : ضمير در [ كونها ] به [ امرئه ] و در [ عليه ] به مولج راجع است . قوله : فلو كانت حليلة : ضمير در [ كانت ] بمرئة راجعست . قوله : او ملك : يعنى ملك يمين . قوله : الاجنبيّة المحصنة : بقرينه اينكه آن را در مقابل [ الخالية من بعل ] قرار داده‌اند مقصود از آن زنى است كه شوهردار باشد . قوله : و محارمه : يعنى و محارم مولج .