قوله : على قول الشيخ : همانطوريكه مرحوم شارح اشاره فرموده‌اند اين عبارت بفرض دوّم راجع مىباشد يعنى قيد است براى [ او لم تصب الحجارة ] . قوله : و الخلاف فى الثانى خاصة : مقصود از [ الثانى ] لو لم تصب الحجارة مىباشد . قوله : للاطلاق : يعنى اطلاق روايت ماعز . قوله : و لان فراره بمنزله الرجوع : ضمير در [ فراره ] بمقرّ راجعست . قوله : و هو علم بنفسه : ضمير [ هو ] بمقرّ راجعست . قوله : و فى هذه الوجوه نظر : امّا در اطلاق جهتش اينستكه : اوّلا : روايت ماعز سندش صحيح نبوده . ثانيا : بفرض صحّت مىگوئيم اطلاقش را به اخبار و احاديث ديگر كه عدم اعاده را مقيّد به اصابت سنگ فرموده ميتوان تقييد نمود . و امّا اينكه گفته شد : فرار مقرّ بمنزله رجوع از آنست مىگوئيم : فرار اعم است از آن چون بسا بخاطر ورود ناراحتى كه در اثر اصابت سنگ به وى عارض مىشود فرار صورت مىگيرد . و امّا اينكه گفته شد بناى حدّ بر تخفيف است : جوابش اين است كه در هرجا دليلى بر خلاف آن نباشد البته رعايت تخفيف لازم است اما در مورد بحث وقتى رواياتى دالّ بر لزوم اعاده‌اش وارد شد ديگر بمجرّد بناى حدّ بر تخفيف نمىتوان عذر روايات مزبور را خواست و بر طبق آنها حكم نكرد . قوله : و مستند التفصيل رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 376 ) به اين شرح نقل فرموده :