ابن برّاج فرموده‌اند ايشان را بايد برگرداند و جماعتى ديگر آن را لازم ندانسته‌اند . امّا فرض اوّل كه زناى مجرى بواسطه شهادت شهود ثابت شده باشد پس از گريختن او از حفره اختلافى بين فقهاء در لزوم اعاده‌اش وجود ندارد . و در صورتى كه زنا با غير بيّنه ثابت باشد همچون اقرار گفته شد كه مرحو شيخ طوسى و بعضى ديگر فرموده‌اند شرط اعاده مجرم اين استكه سنگ به بدنش اصابت نكرده باشد لذا پس از خوردن سنگ اگر گريخته باشد به فتواى شيخ ( ره ) نيز اعاده‌اش لازم نيست ولى مشهور بطور مطلق فرموده‌اند : در جائى كه مجرم اقرار به زنا نمود و وى را در حفره نهادند اگر از آن خارج شده و فرار كرد نبايد او را بازگرداند اعمّ از آنكه سنگ به بدنش اصابت كرده يا اصابت نكرده باشد . و دليل ايشان بر اين رأى سه امر مىباشد به اين شرح : الف : دليلى كه در اين باب رسيده و ما را از اعاده مجرم نهى كرده اطلاق دارد . ب : فرار مقرّ از حفره بمنزله آنست كه از اقرارش رجوع نموده و چون خودش به فعلى كه از وى صادر شده اعرف و اعلم است لاجرم بايد رهايش نمود و تعقيب نكرد . ج : بناى حدّ بر تخفيف است و مقتضاى آن اينستكه اعاده‌اش مشروع نباشد . ولى در تمام اين وجوه و ادلّه سه‌گانه مناقشه و اشكال بوده و از نظر