سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
103
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نبوده بلكه در مفعول نيز همچون فاعل يعنى رجل بلوغ و عقل و آزادى شرط است چنانچه در تحقق احصان نسبت به مفعول شرطست واطى و فاعل بالغ باشد ولى اگر مجنون نيز با وى نزديكى بنمايد مضرّ نبوده باز احصان تحقّق مىيابد در نتيجه بايد گفت : زن محصنه عبارتست از زن حرّه بالغه عقاقلهاى كه شوهر دائمى او در حالى كه بالغ است در قبل وى دخولى كه موجب غسل است نموده مشروط به اينكه اين دخول معلوم باشد . بنابراين اگر زنى كه داراى فرزندى از همسرش بوده عمل نزديكى با او را انكار نموده احصانش ثابت نمىشود اگرچه مرد مدّعى آن باشد ولى در حقّ مرد ثابت مىگردد همچون عكس آن يعنى زن مدّعى دخول بوده و مرد منكر آن باشد كه احصان از طرف زن ثابت و از جانب مرد ثابت نمىگردد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : و امّا تمكّن از وطى شرطى است كه تنها در حق مرد معتبر است نه در طرف زن از اينرو لازم است عدم آن را در تعريف احصان زن مراعات كرد . و امكان دارد كه مصنف عليه الرحمه از اين عبارت كه فرمودند [ و بذلك تصير المرئة محصنه ] مرادشا اين باشد كه به همين شروط و اعتبارات زن نيز همچون مرد محصنه مىگردد و بعبارد ديگر : تمام شروطى كه در احصان مرد معتبر است در احصاص زن نيز شرط مىباشد بطورى كه در تعريف گذشته مىتوان بجاى مرد البته زن را به تكلّف قرار داد و گفت :