3 - ملتزم شويم به اينكه آزاد كردن هيچيك جايز نيست . سپس مىفرماين : و همچنين از موارد اشكال و تحيّر است اگر سهم برخى از آنها به قيمتش وافى بوده و سهم بعضى از قيمت قاصر باشد كه در اينجا محتمل است بگوئيم : هيچيك را نبايد آزاد كرد كما اينكه مىتوان ملتزم شد مملوكى كه سهمش از ارث به قدر قيمتش مىباشد لازم الفكّ بوده بخلاف مملوكى كه نصيبش وافى به قيمت او نمىباشد . ولى حق اينست كه بگوئيم : در اين فرض لازم است مملوكى را كه حصّه‌اش به مقدار قيمت او است آزاد نمود . پس از آن مىفرماين : از ظاهر نصوص و روايات اينطور استفاده مىشود كه پس از خريدن مملوك آزادى او محتاج به اعتاق و اجراء صيغه مىباشد چنانچه از عبارت مرحوم مصنف در اينجا نيز چنين استفاده مىشود زيرا فرمود : [ اشترى من التّركة و اعتق الخ ] بنابراين امر اعتاق را مىبايد كسى عهده‌دار شود كه خريدن را انجام داده و متصدّى بوده است . قوله : و امكن ان يفكّ به البعض : ضمير در [ به ] به مال راجع است . قوله : ففى فكّه بالقرعة : ضمير در [ فكّه ] به بعض راجعست . مؤلف گويد : وجه متوسل شدن بقرعه اين است كه مورد از موارد اشكال بوده و به